واتفق رؤساء الأحزاب على صياغة مذكرة لمجلس السلم والأمن الأفريقي التي ستنعقد جلساته غداً الخميس 29 اكتوبر بالعاصمة النيجيرية إبوجا، تدعم ما جاء في التقريرالشامل الذي أعدته اللجنة  الذي غطى كل جوانب مشكلة دارفور.

وجاء في المذكرة التي وقع عليها رؤساء الأحزاب السياسية "لقد تابع الشعب السوداني أعمال هيئة الحكماء باهتمام كبير وذلك إدراكاً لقامة وكفاءة أعضائها والاتصالات التي أجرتها بشكل شامل ضم الجميع. لذلك قمنا بدراسة التوصيات التي قدمتها بدقة وخلصنا إلى أنها متسقة مع حقائق الوضع، ومع المطالب المشروعة لأهل دارفور، ومع المصلحة الوطنية السودانية."

كما اكد المجتمعون على ان ما جاء في المذكرة يتطابق مع توصل إليه مؤتمر جوبا، وأن الأزمة في دارفور قومية تتطلب حلاً في منبر قومي، واكدت المذكرة على المساءلة على الجرائم المرتكبة في دارفور.

من جهة أخرى اتفق المجتمعون على رفض قانون الأمن الوطني المعروض أمام الهيئة التشريعية باعتباره يكرس لشمولية أخرى بصورته الحالية والإصرار على وضرورة أن تتسق مواده مع الدستور الانتقالي.

هذا وسيعقد رؤساء الأحزاب السياسية السبت القادم إجتماعاً للهيئة الرئاسية التي أقرها مؤتمر جوبا كإحدى آليات تنفيذ مقرراته لبحث عدد من القضايا الراهنة.